وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته فهو حق وصدق.
وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا، وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجه فيه شروط الصحيح.
" مقدمة شرح مسلم " (1 / 10 و 15) قال ابن خلدون:
قيل في الصحيحين بالإجماع على قبولهما من جهة الاجماع على صحة ما فيهما من الشروط المتفق عليها، فلا تأخذ ريبة في ذلك " مقدمة ابن خلدون " (ص / 445) قال المحدث الدهلوي:
أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وإنهما متواتران إلى مصنفيهما، وإن كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين.
" حجة الله البالغة " (1 /) " مقدمة تحفة الأحوذي " (1 / 58) " قواعد التحديث " (ص / 241 الباب 9) " مقدمة فتح الملهم " (ص / 258، 267)