الطريقة التي تمت في السقيفة وبعدها!!
عليه أن ينفي ما صرحوا به من (الإجماع على أن النص منتف في حق أبي بكر) (1)!
ولم يكن هذا الطرح منسجما مع هذه المدرسة ومبادئها، وإنما هو محاولة لسد ثغراتها، ومقابلة للإلحاح الذي تقدمه النظرية الأخرى القائمة على أساس النص، ولقطع دابر النزاع، كما ذكر ابن حزم.
إنه كان مقتنعا بضرورة النص، ولكنه أراد نصا منسجما مع الأمر الواقع، وإن لم يسعفه الدليل!!
إقرار بقدر من النص:
لم يختف النص إلى الأبد في هذه النظرية، والشورى هنا ليست مطلقة العنان، فليس لأهل الحل والعقد أن ينتخبوا من شاءوا بلا قيد.
إن هناك حدا تلتزمه الشورى، وهذا الحد إنما رسمه النص الثابت.
قالوا: إن من شرط الإمامة: النسب القرشي، فلا تنعقد الإمامة بدونه..
وعللوا ذلك بالنص الثابت فيه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
الأئمة من قريش.
وقال: قدموا قريشا ولا تتقدموها. وليس مع هذا النص المسلم شبهة لمنازع ، ولا قول لمخالف (2).