لقنها به ولاية علي بن أبي طالب ولدها.
هذا في خصائص أمير المؤمنين (1) للشريف الرضي، وفي الأمالي (2) للصدوق.
وأرى أن هذا الخبر هو قطعي، هذا باعتقادي، وحتى فاطمة بنت أسد يجب أن تكون معتقدة بولاية أمير المؤمنين وشاهدة بذلك وتسأل عن ذلك أيضا.
هذه بعض الروايات التي يستدل بها أصحابنا في هذه المسألة، منها ما هو نص وارد في خصوص المسألة، ومنها ما هو عام ومطلق، وهناك روايات كثيرة عن طرق أهل السنة في مصادرهم المعتبرة تعضد هذه الروايات وتؤيدها وتقويها في سندها ودلالاتها.
وحينئذ نقول بأن هذه الروايات إن كانت دالة على استحباب الشهادة بولاية أمير المؤمنين في الأذان - إما بالنص، وإما بانطباق الكبريات والإطلاقات على المورد، ونستدل عن هذا الطريق ونفتي - فبها، ولو تأمل متأمل ولم يوافق، لا على ما ورد نصا، ولا على ما ورد عاما ومطلقا، فحينئذ يأتي دور الطريق الآتي.