وإقدامه على القبائح المنهي عنها، حيث يقول سبحانه: ولقد جاء آل فرعون النذر، فكذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فالمؤاخذة لا تكون إلا بالبيان وظهور الزواجر الإلهية، فلو لم تظهر لم تكن لله على الناس حجة.
قال ابن تيمية: الأصل الذي عليه السلف والجمهور: أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالوجوب مشروط بالقدرة، والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو محظور بعد قيام الحجة، انتهى.
وهذا هو الذي نسبه في ص 20 من الجزء الثالث من منهاج السنة إلى أبي حنيفة والشافعي وابن حزم، وهذا هو المطابق لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه الكل، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه.. إلخ.
وفي سنن ابن ماجة، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وفيه عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرتكم بشئ فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا وفي أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشئ فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ فانتهوا ومثل ذلك رواية البخاري، وفي سنن ابن ماجة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله.