فمن شاء فليقف عليها، والله المستعان.
* وأما سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي الكوفي، فمتفق على توثيقه، وقد أخرج له الجماعة.
* وأما سويد بن غفلة الجعفي الكوفي، فقد احتج به الستة، وقال ابن معين والعجلي: ثقة (1).
* وأما عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، فهو ثقة من كبار التابعين احتج به الجماعة، ووثقه ابن سعد والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات.
وقد ثبت بما حققنا أن هذا الحديث بمفرده على شرط الصحيح كما حكم به ابن جرير، فإن رجاله كلهم موثقون - كما عرفت - بل لو فرض ضعفه أيضا، فإنه غير قادح لما تقرر عند أهل هذا الشأن: من أن الضعيف إذا تعددت طرقه وكثرت شواهده مع تباين مخارجها غلب الظن بصدق خبر المجموع وإن كان ذلك لا يحصل بخبر كل واحد على انفراده.
هذا، ولكن الترمذي قال - عقب إخراجه حديث الباب -: هذا حديث غريب منكر، وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي، ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك، وفي الباب عن ابن عباس (2). انتهى.
قلت:
هذا هو الذي وقفنا عليه من عبارة الترمذي في نسخ سننه المتداولة،