وقد تشبث بعض الأغمار (1) للطعن في حديث شريك هذا بأمور:
الأول: اختلاط شريك وسوء حفظه.
وجوابه: أن ذلك إنما عرض له في آخر أمره، فسماع المتقدمين منه ليس فيه تخليط كما قال ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: من سمع منه قديما فحديثه صحيح (2). انتهى.
ولا نعلم أحدا ادعى أن ابن الرومي سمع من شريك بعد اختلاطه، فالأصل عدمه، والله أعلم.
على أن الغالب على حديث شريك الصحة والاستواء - كما قال ابن عدي (3) - والاختلاط إنما وقع في بعض حديثه، بل لو كان قد انفرد بحديث الباب لما كان ذلك بضارنا شيئا، إذ ليس انفراد الراوي وشذوذه - إذا كان ثقة - من أسباب ضعفه ولا ضعف ما يرويه - كما تقرر في محله - بل قد قرر الحافظ العلائي أن تفرد شريك، حسن - كما مر آنفا -.
قلت:
وربما صحح الترمذي حديثه أو حسنه إذا انفرد، فكيف إذا توبع في حديثه عن سلمة بن كهيل، وقد تابعه على هذا الحديث يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي (4).