من أئمة الحديث فلا (1).
وستعرف إن شاء الله تعالى أن من الأئمة من حكم بصحة هذا الحديث ومنهم من حسنه، والله أعلم.
وأما قول الترمذي: روى بعضهم هذا الحديث عن شريك، ولم يذكروا فيه عن الصنابحي.
فقد أجاب عنه الحافظ صلاح الدين العلائي في النقد الصحيح (2): بأن سويد بن غفلة تابعي مخضرم، وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسمع منهم، فيكون ذكر الصنابحي فيه من باب المزيد في متصل الأسانيد. انتهى.
ثم إن هذا التعليق من الترمذي لا يعارض حديثه المتصل الإسناد الذي أورده في أول الباب، لما علم بأن من عادته - غالبا - من تعقيب الأحاديث الصحيحة والحسنة بالأحاديث التي وقع فيها وقف أو إرسال، والأسانيد المعلقة لا محل لها عند أهل الحديث.
بل قد قرروا أن الحديث إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا، أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا، أو وصله هو أو رفعه في وقت، وأرسله أو وقفه في وقت فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر وأحفظ، لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة، وهي طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين، وصححه الخطيب البغدادي - كما قال النووي - (3).