والانتقال عليها بما قدمناه.
وإذا علم حدوث جواهره - وغيره من الجواهر - بالاعتبار الأول، وصفاته بهذه وصفات غيره بالاعتبار الثاني، ولأنها لا تنفك من المحل المحدث.
وعلم أن في الشاهد حوادث - كالبناء والكتابة - وأن لها كاتبا وبانيا، هو من وقعت منه بحسب غيرها، وإنما ذلك مختص بما يجوز حصوله وانتفاؤه، فلا يحصل إلا بمقتض.
فأما ما وجب فمستغن بوجوبه عن مؤثر منفصل عن الذات، كتحيز الجوهر، وحكم السواد.
ولا يجوز خروجه تعالى عن هذه الصفات، لوجوب الوجود له تعالى في حق كونه قديما لنفسه، يجب له وجوده تعالى في كل حال، وكونها صفات نفسه يجب ثبوتها للموصوف ويستحيل خروجه عنها ما وجد، لكون المقتضي ثانيا (1) وهو النفس، واستحالة حصول المقتضي وانتفاء مقتضاه.
وبعلمه سبحانه مدركا إذا وجدت المدركات، لكونه تعالى يستحيل فيه الآفات والموانع، بدليل حصول هذا الحكم لكل حي لا آفة به متى وجد المدرك، وارتفعت الموانع.
وبعملمه سبحانه مريدا لوقوع أفعاله على وجه دون وجه وفي حال دون أخرى، وذلك مفتقر إلى أمر زائد على كون الحي قادرا عالما، لكونه صفة للفعل زائدة على مجرد الحدوث والأحكام، وإرادته فعله إذ كونه مريدا لنفسه، أو معنى قديم يقتضي قدم المرادات، أو كونه عازما، وكلا الأمرين مستحيل فيه سبحانه.
والمحدث لا يقدر على فعل الإرادة في غيره، وقديم ثان نرد (2) برهان نفيه، فثبت سبحانه مريدا بإرادة يفعلها إلا (3) في محل لاستحالة حلولها فيه أو في غيره، ولا صفة له سبحانه زائدة على ما علمناه، لأنه لا حكم لهما ولا برهان بثبوتهما، وإثبات ما لا حكم له ولا برهان عليه مفض إلى الجهالات.
وبعلمه سبحانه لا يشبه شيئا من الأجسام والأعراض، لقدمه تعالى وحدوث