الثانية: أن الولي يفيد الأولى بالتصرف، والدليل عليه نقل أهل اللغة واستعمالهم، كقولهم: السلطان ولي من لا ولي له، وكقولهم: ولي الدم وولي الميت، وكقوله عليه السلام: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " (1).
الثالثة: أن المراد بذلك بعض المؤمنين، لأنه تعالى وصفهم بوصف مختص ببعضهم، ولأنه لولا ذلك لزم اتحاد الولي والمتولي.
وإذ قد تمهدت هذه المقدمات فنقول: المراد بهذه الآية هو علي عليه السلام، للإجماع الحاصل على أن من خصص بها بعض المؤمنين قال إنه علي عليه السلام، فصرفها إلى غيره خرق الإجماع (2).
ولأنه عليه السلام إما كل المراد أو بعضه للإجماع وقد بينا عدم العمومية فيكون هو كل المراد، ولأن المفسرين اتفقوا على أن المراد بهذه الآية علي عليه السلام لأنه لما تصدق بخاتمه حالة ركوعه نزلت هذه الآية فيه ولا خلاف في ذلك.
قال: ولحديث الغدير المتواتر.
أقول: هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وتقريره: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في غدير خم وقد رجع من حجة الوداع: " معاشر المسلمين ألست أولى بكم من أنفسكم؟ " قالوا: بلى، قال صلى الله عليه وآله و سلم: " من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله " (3).
وقد نقل المسلمون كافة هذا الحديث نقلا متواترا لكنهم اختلفوا في دلالته على الإمامة.