كل واحد من الحوادث الغير المتناهية يكون سابقا على ما بعده ولا حقا لما قبله والسبق واللحق إضافتان متقابلتان وإنما يصح اتصافه بهما لأنهما آخذا بالنسبة إلى شيئين.
إذا عرفت هذا (فنقول) إذا اعتبرنا الحوادث الماضية المبتدئة من الآن تارة من حيث إن كل واحد منهما سابق وتارة من حيث هو بعينه لاحق كانت السوابق واللواحق المتبائنان بالاعتبار متطابقين في الوجود ولا يحتاج في تطابقهما إلى توهم تطبيق ومع ذلك يجب كون السوابق أكثر من اللواحق في الجانب الذي وقع فيه النزاع وإلى هذا أشار بقوله ويجب زيادة المتصف بإحديهما أعني بإحدى الإضافتين وهو إضافة السبق على المتصف بالأخرى أعني إضافة اللحوق فإذن اللواحق منقطعة في الماضي قبل انقطاع السوابق فتكون متناهية والسوابق أيضا تكون متناهية لأنها زادت بمقدار متناه وهذا الوجه الأخير استنبطه المصنف ولم نعثر عليه في كلام القدماء.
قال: والضرورة قضت بحدوث ما لا ينفك عن حوادث متناهية.
أقول: لما بين أن الأجسام لا تنفك عن الحركة والسكون وبين حدوثهما وتناهيهما وجب القول بحدوث الأجسام لأن الضرورة قضت بحدوث ما لا ينفك عن حوادث متناهية.
قال: فالأجسام حادثة ولما استحال قيام الأعراض إلا بها ثبت حدوثها.
أقول: هذا نتيجة ما ذكر من الدليل وهو القول بحدوث الأجسام وأما الأعراض فإنه يستحيل قيامها بأنفسها وتفتقر في الوجود إلى محل تحل فيه وهي إما جسمانية أو غير جسمانية والكل حادث أما الجسمانية فلامتناع قيامها بغير الأجسام وإذا كان الشرط حادثا كان المشروط كذلك بالضرورة وأما غير الجسمانية فبالدليل الدال على حدوث كل ما سوى الله تعالى والمصنف إنما قصد