كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٣
أقول: العلة إن كان معلولها محتاجا لماهيته إليها وجب كونها مخالفة لها لاستحالة تأثير الشئ في نفسه وإن كانت علة لتشخصها كتعليل إحدى النارين بالأخرى فإن المعلول لا يجب أن يكون مخالفا للعلة في الماهية ولا يكون أقوى منها ولا مساويها (1) عند فوات شرط أو حضور مانع ويساويها لا مع ذلك والإحساس بسخونة الأجسام (2) الذائبة أشد من سخونة النار لعدم الانفصال بسرعة للزوجته ولبطؤ حركة اليد فيه لغلظه.
المسألة الثامنة:
في أن مصاحب العلة (3) ليس بعلة وكذا مصاحب المعلول ليس معلولا.
قال: ولا يجب صدق إحدى النسبتين على المصاحب.
أقول: يعني به أن نسبة العلة لا يجب صدقها على ما يصاحب العلة ويلازمها فإن مع العلة شرايط كثيرة ولوازم لا مدخل لها في العلية كحمرة النار فإنها

(1) ولا يكون المعلول الموافق للعلة في الذات والحقيقة مساويا لها عند فوات شرط أو حضور مانع وهذا جواب عن سؤال مقدر كأن قائلا قال كيف حكمت بأن الفردين اللذين أحدهما علة لتشخص الآخر لا يكون أقوى من الآخر مع أنا نشاهد الاختلاف الكثير بين أفراد الحقيقة الواحدة من حيث القوة والضعف فأجاب بأن هذا الاختلاف المشاهد في أفراد النوع إنما هو من جهة فوات شرط أو حضور مانع.
(2) مثال للفردين المتفاوتين في الآثار فإن النار الحاصلة في الجسم الفلزي الذائب أشد حرارة من النار الحاصلة في غيره وذلك لوجود الشرطين في محل الأولى دون محل الأولى دون محل الثانية وهما لزوجته لعدم انفصال العضو الحاصل بسرعة وغلظته المتكزمة لبطؤ الحركة العضو الحاس فيه.
(3) فمصاحب العلة ليس بعلة ومصاحب المعلول ليس بمعلول مثلا حمرة النار المصاحبة لها ليست علة للإحراق وكذا لو كان بين الاحراق وبين شئ آخر لا يجب أن تكون النار علة لذلك المصاحب.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»