ويقول في صفحة ٩٨ من التعليقة:
وسر التعبير عن مقام المشية المطلقة بالواحد المتكثر، وعن الموجود العقلي بالمتكثر المتوحد هو أن المشية لها الوحدانية الذاتية الحقيقية ظل الوحدانية الحقة الحقيقية وليس فيها تكثر بحسب الذات ولا تعدد الجهات والحيثيات، وهي الأمر الواحد المشار إليه بقوله تعالى: * ﴿وما أمرنا إلا واحدة﴾ (1) وإنما التكثر باعتبار تلبسه بلباس التعينات وتنزله في منازل المقيدات، وهذا هو التكثر العرضي، ولا تكثر في نظر أرباب المشاهدات، وهو مقام الألوهية والربوبية والقيومية والقدوسية ومقام الأسماء والصفات والرحمانية والرحيمية الفعلية، وأما الموجود العقلي فقد عرفت حاله ومرجعه ومآله.
وما ذكر هذا العارف العظيم والسالك على الصراط المستقيم - قدس الله نفسه وروح رمسه - تحقيق رشيق وكلام عرفاني دقيق كيف؟ وهو من أعظم عرفاء الشيعة وأكرم أمناء الشريعة، ولكن ما ذكرنا مع قصور النظر وعمى القلب والبصر بمقام السير العلمي أليق وبحضرة الكبرياء ألصق.
مضافا لذلك، فقد أورد الإمام إشكالات أخرى على شرح القاضي، ذكرها على نحو لا يمس احترامه الفائق له، ويمكن مراجعتها على صفحات الكتاب هذا.
مؤلفاته:
يقول صاحب الذريعة رحمه الله:
أراد المؤلف أن يؤلف أربعين رسالة ولم يمهله الأجل.
وإليكم جملة ما عثرنا عليه من أسماء كتب ومصنفات نسبت إليه في