في الأرض جولانا وخوله بالخاء خائل وهو المستكبر فإنهما لما حركت العين منهما ألحقا بالصحيح وإن كانت في الأصل معتلة فإنها لم تعل أي لم يدخلها في الجميع اعلال فصارت كالصحيح نحو طلبة وكتبة فاستحقت أن تذكر لغرابتها وخروجها عن القياس وأما ما جاء منه أي من الجمع معتلا أي مغيرا بالابدال الذي يقتضيه الاعلال كباعة جمع بائع وأصله بيعة تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا وسادة جمع سيد أو سائد وأصله سودة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فصارت ألفا وفى نسخة وقادة بدل وسادة وهو جمع قائد وأصله قودة بفتح الواو فعل بها ما فعل في نظيرها فهذان ونحوهما لا أذكره لاطراده أي لكونه مطردا مقيسا ومشهورا وقد أخل المصنف بهذا الشرط بل وبغيره من سائر شروطه فهي أغلبية لا لأزمة لأنه يذكر غالبا أوزان الجموع فظاهر كلامه هنا انه لا يذكر سادة وقادة مع أنه قد ذكر كلا منهما في مادته نعم أهمل باعة على الشرط وذكر عالة ومالا يحصى على خلافة كما أنه لم يذكر أيضا كلا من جولة وخولة في مادتيهما نسيانا وانما رأى صاحب المحكم قال ذلك وتبجح به في كتابه فاقتفي أثره ولم يوف بايراده في أبوابه * والكمال لله وحده الذي لا يضل ولا ينسى ولا تأخذه سنة ولا نوم (الأمر الرابع) انه يذكر المؤنث مرة ثانية بع ذكر المذكر بل يقول وهى بهاء أي أنثى هذا المذكر بهاء أي تؤنث بلحاق تاء التأنيث على قياس نحو كريم وكريمة وما أشبهه وقد ترك هذا الاصطلاح في مواضع كثيرة منها أنه قال هم وهى عمة وقال ضبعان والأنثى ضبعانة وقال ثعلب والأنثى ثعلبة وقال خروف والأنثى خروفة وقال هم وهى همة والواحدة اشاءة من النخل والواحدة آغية والواحدة نجوة والواحدة بوة وهى خشبة وهى سلواة وما لا يحصى لو استقريناه (الخامس) انه ذكر المصدر مجردا أو الفعل الماضي وحدة فالمضارع بالضم كيكتب وإذا ذكر الماضي وأتبعه بالآتي أي المضارع فالمضارع كيضرب ما لم يمنع منه مانع بان كان حلقى العين أو اللام كما قال في وبأوبأت ناقتي تبأحنت اه وأنه رأى رأى أبى زيد إذا تجاوز المشاهير فالمتكلم بالخيار حيث قال (وإذا ذكرت المصدر مطلقا أو الماضي بدون الآتي ولا مانع فالفعل على مثال كتب) ومفهوم قوله ولامانع انه إذا منع من الضم مانع من الموانع الصرفية فإنه يرجع إلى قاعدة كما إذا كان حلقي العين أو اللام ولم يكن معتل العين فان الأشهر فيه والقياس الفتح كمنع يمنع وذهب يذهب الا إذا اشتهر بخلاف ذلك فيحتاج للبيان كدخل يدخل ورجع يرجع فيكون السماع مقدما على القياس عند غير الكسائي وأجاز الكسائي القياس مع السماع أيضا على ما قرر في الدواوين الصرفية فإن كان معتل العين قدم الاعلال على مراعاة الحرف الحلقي اتفاقا لهذا وجب الضم في جاع يجوع وضاع يضوع وصاغ يصوغ والكسر في باع يبيع وضاع يضيع وكما إذا كان واوى الفاء كوعد فان القياس في مضارعه الكسر وهذا مطرد لم يشذ منه شئ الا وجد يجد في لغة عامرية ومن الموانع كونه يائي العين أو اللام كباع يبيع ورمى يرمى فهذه الأمور الأربعة موجبة لمنع المضارع من الضم كمالا يخفى كما أن من موجبات ضم المضارع غير السماع كونه واوى العين كقام أو اللام كدعاء أو مضعفا معتديا كعدة غير ما استثنى أو دالا على المغالبة وكل هذا في الفعل المفتوح عين ماضيه أما مكسورها ولو تقديرا فيتعين فتح مضارعه كخاف يخاف ولذه يلذه وعضه يعضه فهذه ضوابط الضم والكسر فلتكن على ذكر ممن رام الخوض في البحر ثم قال (وإذا ذكرت الماضي وذكرت عقبه آتيه) أي مضارعه وكان الذكر (بالا تقييد) بضبط ولاوزن (فالفعل على مثال ضرب) أي ان الماضي مفتوح والمضارع مكس. ر أي إذا لم يكن هناك مانع كالرسم في مهموز العين في جأذيجأذ والمهموز اللام نحو وتأيتأ أو المعتل كأبى فأن قوله ولامانع يخدم للاثنين من الحذف من الثاني لدلالة الأول ثم قال (على أنى أذهب إلى ما قال أبو زيد إذا جاوزت المشاهير من الافعال التي يأتي ماضيها على فعل فأنت في المستقبل بالخيار ان طئت قلت بفعل بضم العين