المفعول به إذا كان مبنيا للمفعول به (حقيقة كما مر) من الأمثلة.
(و) اسناده (إلى غيرهما) أي: غير الفاعل أو المفعول به، يعنى غير الفاعل في المبنى للفاعل، وغير المفعول به في المبنى للمفعول به (للملابسة): يعنى لأجل ان ذلك الغير يشابه ما هو له في ملابسة الفعل (مجاز كقولهم عيشة راضية) فيما بنى للفاعل وأسند إلى المفعول به إذ العيشة مرضية.
(وسيل مفعم) في عكسه أعني فيما بنى للمفعول، وأسند إلى الفاعل، لان السيل هو الذي يفعم أي يملأ من أفعمت الاناء أي ملأته (وشعر شاعر) في المصدر والأولى بالتمثيل بنحو جد جده لان الشعر ههنا بمعنى المفعول (ونهاره صائم) في الزمان (ونهر جار) في المكان لان الشخص صائم في النهار، والماء جار في النهر (وبنى الأمير المدينة) في السبب وينبغي ان يعلم أن المجاز العقلي يجرى في النسبة الغير الإسنادية أيضا من الإيقاعية نحو: أعجبني انبات الربيع البقل، وجرى الانهار، قال الله تعالى: [فان خفتم شقاق بينهما ومكر الليل والنهار] ونومت الليل وأجريت النهر.
قال الله تعالى:، [ولا تطيعوا أمر المسرفين]، والتعريف المذكور انما هو للإسنادي.
اللهم الا ان يراد بالاسناد مطلق النسبة.
وههنا مباحث نفيسة وشحنا بها في الشرح.
(وقولنا) في التعريف (بتأول يخرج نحو ما مر من قول الجاهل) انبت الربيع البقل رائيا، الانبات من الربيع فان هذا الاسناد وان كان إلى غير ما هو له في الواقع لكن لا تأول فيه لأنه مراده ومعتقده، وكذا شفى الطيب المريض ونحو ذلك فقوله بتأول يخرج ذلك كما يخرج الأقوال الكاذبة، وهذا تعريض بالسكاكي، حيث جعل التأول لاخراج الأقوال الكاذبة فقط وللتنبيه.
على هذا تعرض المصنف في المتن فائدة هذا القيد مع أنه ليس ذلك من ودأبه في هذا الكتاب واقتصر على بيان اخراجه لنحو قول الجاهل مع أنه يخرج الأقوال الكاذبة أيضا.
(ولهذا) أي: ولان مثل قول الجاهل خارج عن المجاز لاشتراط التأول فيه.