علة الالتقاط الغائية على فجرت الاستعارة أولا في العلية والفرضية وتبعيتها في اللام كما مر في نطقت الحال فصار حكم اللام حكم الأسد حيث استعيرت لما يشبه العلية وصار متعلق معنى اللام هو العلية والفرضية لا المجرور على ما ذكره المصنف سهوا.
وفى هذا المقام زيادة تحقيق أوردناها في الشرح (ومدار قرينتها) أي قرينة الاستعارة التبعية (في الأولين) أي في الفعل وما يشتق منه (على الفاعل نحو نطقت الحال) بكذا فان النطق الحقيقي لا يسند إلى الحال (أو المفعول نحو) جمع الحق لنا في امام (قتل البخل وأحيى السماحا) فان القتل والاحياء الحقيقيين لا يتعلقان بالبخل والجود (ونحو نقريهم لهذميات نقد بها) ما كان خاط عليهم كل زراد.
اللهذم من الأسنة القاطع فأراد بلهذميات طعنات منسوبة إلى الأسنة القاطعة أو أراد نفس الأسنة والنسبة للمبالغة كاحمرى والقد القطع وزرد الدرع وسردها نسجها فالمفعول الثاني أعني لهذميات قرينة على أن نقريهم استعارة (أو المجرور نحو فبشرهم بعذاب اليم،) فان ذكر العذاب قرينة على أن بشر استعارة تبعية تهكمية.
وانما قال ومدار قرينتها على كذا لان القرينة لا تنحصر فيما ذكر بل قد تكون حالية كقولك قتلت زيدا إذا ضربته ضربا شديدا (و) الاستعارة (باعتبار آخر) غير اعتبار الطرفين والجامع.
واللفظ (ثلثة أقسام) لأنها اما ان لم تقترن بشئ يلائم المستعار له والمستعار منه أو تقترن بما يلائم المستعار له أو تقترن بما يلائم المستعار منه.
الأول (مطلقة وهي ما لم تقترن بصفة ولا تفريع) أي تفريع كلام مما يلائم المستعار له والمستعار منه نحو عندي أسد (والمراد) بالصفة (المعنوية) التي هي معنى قائم بالغير (لا النعت) النحوي الذي هو أحد التوابع.
(و) الثاني (مجردة وهي ما قرن بما يلائم المستعار له كقوله غمر الرداء) أي كثير العطاء استعار الرداء للعطاء لأنه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه.