والمجاز في الأصل مفعل من جاز المكان يجوزه إذا تعداه نقل إلى الكلمة الجائزة أي المتعدية مكانها الأصلي أو الكلمة المجوز بها على معنى انهم جازوا بها وعدوها مكانها الأصلي كذا ذكره الشيخ في اسرار البلاغة وذكر المصنف ان الظاهر أنه من قولهم جعلت كذا مجازا إلى حاجتي أي طريقا لها على أن معنى جاز المكان سلكه فان المجاز طريق إلى تصور معناه.
فالمجاز (مفرد ومركب) وهما مختلفان فعرفوا كلا على حدة.
(اما المفرد فهو الكلمة المستعملة) احترز بها عن الكلمة قبل الاستعمال فإنها ليست بمجاز ولا حقيقة (في غير ما وضعت له) احترز به عن الحقيقة مرتجلا كان أو منقولا أو غيرهما وقوله (في اصطلاح به التخاطب) متعلق بقوله وضعت.
قيد بذلك ليدخل المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر كلفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازا فإنه وان كان مستعملا فيما وضع له في الجملة فليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب أعني الشرع وليخرج من الحقيقة ما يكون له معنى آخر باصطلاح آخر كلفظ الصلاة المستعملة بحسب الشرع في الأركان المخصوصة فإنه يصدق عليه انه كلمة مستعملة في غير ما وضعت له لكن بحسب اصطلاح آخر وهو اللغة لا بحسب اصطلاح به التخاطب وهو الشرع (على وجه يصح) متعلق بالمستعملة (مع قرينة عدم ارادته) أي إرادة الموضوع له (فلا بد) للمجاز (من العلاقة) ليتحقق الاستعمال على وجه يصح.
وانما قيد بقوله على وجه يصح واشترط العلاقة (ليخرج الغلط) من تعريف المجاز كقولنا خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب لان هذا الاستعمال ليس على وجه يصح.