وضع له (فمجاز والا فكناية) فعند المصنف ان الانتقال في المجاز والكناية كليهما من الملزوم إلى اللازم إذ لا دلالة للازم من حيث إنه لازم على الملزوم الا ان إرادة المعنى الموضوع له جائزة في الكناية دون المجاز (وقدم) المجاز (عليها) اي على الكناية (لان معناه) اي المجاز (كجزء معناها) اي الكناية لان معنى المجاز هو اللازم فقط ومعنى الكناية يجوز ان يكون هو اللازم والملزوم جميعا والجزء مقدم على الكل طبعا فيقدم بحث المجاز على بحث الكناية وضعا.
وانما قال كجزء معناها لظهور انه ليس جزء معناها حقيقة فان معنى الكناية ليس هو مجموع اللازم والملزوم بل هو اللازم مع جواز إرادة الملزوم (ثم منه) أي من المجاز (ما يبتنى على التشبيه) وهو الاستعارة التي كان أصلها التشبيه (فتعين التعرض له) أي للتشبيه أيضا قبل التعرض للمجاز الذي أحد أقسامه الاستعارة المبنية على التشبيه ولما كان في التشبيه مباحث كثيرة وفوائد جمة لم يجعل مقدمة لبحث الاستعارة بل جعل مقصدا برأسه (فانحصر) المقصود من علم البيان (في الثلاثة) التشبيه والمجاز والكناية.
التشبيه أي هذا باب التشبيه الاصطلاحي المبنى عليه الاستعارة.
(التشبيه) أي مطلق التشبيه أعم من أن يكون على وجه الاستعارة أو على وجه تبتنى عليه الاستعارة أو غير ذلك فلم يأت بالضمير لئلا يعود إلى التشبيه المذكور الذي هو أخص وما يقال ان المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأول فليس على اطلاقه يعنى ان معنى التشبيه في اللغة (الدلالة) هو مصدر قولك دللت فلانا على كذا إذ هديته له (على مشاركة أمر لأمر اخر في معنى) فالامر الأول هو المشبه والثاني هو المشبه به والمعنى هو وجه الشبه وهذا شامل لمثل قاتل زيد عمرا وجاءني زيد وعمرو.