على الحيوان الناطق (أو على جزئه) كدلالة الانسان على الحيوان أو الناطق (أو على خارج منه) كدلالة الانسان على الضاحك.
(وتسمى الأولى) أي الدلالة على تمام ما وضع له (وضعية) لان الواضع انما وضع اللفظ لتمام المعنى (و) يسمى (كل من الأخيرتين) أي الدلالة على الجزء والخارج (عقلية) لان دلالة اللفظ على كل من الجزء والخارج انما هي من جهة حكم العقل بان حصول الكل أو الملزوم يستلزم حصول الجزء أو اللازم والمنطقيون يسمون الثلاثة وضعية باعتبار ان للوضع مدخلا فيها ويخصون العقلية بما يقابل الوضعية والطبيعية كدلالة الدخان على النار.
(وتقيد الأولى) من الدلالات الثلاث (بالمطابقة) لتطابق اللفظ والمعنى.
(والثانية بالتضمن) لكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له.
(والثالثة بالالتزام) لكون الخارج لازما للموضوع له.
فان قيل إذا فرضنا لفظا مشتركا بين الكل وجزئه وبين الملزوم لازمه كلفظ الشمس المشترك مثلا بين الجرم والشعاع ومجموعهما فإذا أطلق على المجموع مطابقة واعتبر دلالته على الجرم تضمنا والشعاع التزاما فقد صدق على هذا التضمن والالتزام انها دلالة اللفظ على تمام الموضوع له وإذا أطلق على الجرم أو الشعاع مطابقة صدق عليها انها دلالة اللفظ على جزء الموضوع له أو لازمه وحينئذ ينتقض تعريف كل من الدلالات الثلاث بالآخريين.
فالجواب ان قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الأمور التي تختلف باعتبار الإضافات حتى أن المطابقة هي الدلالة على تمام ما وضع له من حيث إنه تمام الموضوع له والتضمن هي الدلالة على جزء ما وضع له من حيث إنه جزء ما وضع له والالتزام هي الدلالة على لازمه من حيث إنه لازم ما وضع له وكثيرا ما يتركون هذا القيد اعتمادا على شهرة ذلك وانسباق الذهن إليه.
(وشرطه) أي الالتزام (هي اللزوم الذهني) أي كون المعنى الخارجي بحيث يلزم من حصول المعنى الموضوع له في الذهن حصوله فيه اما على الفور أو بعد التأمل