في القرائن والأمارات.
وليس المراد باللزوم عدم انفكاك تعقل المدلول الالتزامي عن تعقل المسمى في الذهن أصلا أعني اللزوم البين المعتبر عند المنطقيين والا لخرج كثير من معاني المجازات والكنايات عن أن يكون مدلولات التزامية.
ولما يتأتى الاختلاف بالوضوح في دلالة الالتزام أيضا وتقييد اللزوم بالذهني إشارة إلى أنه لا يشترط اللزوم الخارجي كالعمى فإنه يدل على البصر التزاما لأنه عدم البصر عما من شأنه ان يكون بصيرا مع التنافي بينهما في الخارج ومن نازع في اشتراط اللزوم الذهني فكأنه أراد باللزوم اللزوم البين بمعنى عدم انفكاك تعلقه عن تعقل المسمى.
والمصنف أشار إلى أنه ليس المراد باللزوم الذهني البين المعتبر عند المنطقيين بقوله (ولو لاعتقاد المخاطب بعرف) أي ولو كان ذلك اللزوم مما يثبته اعتقاد المخاطب بسبب عرف عام إذا هو المفهوم من اطلاق العرف (أو غيره) يعنى العرف الخاص كالشرع واصطلاحات أرباب الصناعات وغير ذلك (والا يراد المذكور) أي ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح (لا يتأتى بالوضعية) أي بالدلالة المطابقة (لان السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ) لذلك المعنى (لم يكن بعضها أوضح دلالة عليه من بعض والا) أي وان لم يكن عالما بالوضع الألفاظ (لم يكن كل واحد) من الألفاظ (دالا عليه) لتوقف الفهم على العلم بالوضع مثلا إذا قلنا خده يشبه الورد فالسامع ان كان عالما بوضع المفردات والهيئة التركيبية امتنع ان يكون كلام آخر يؤدى هذا المعنى بطريق المطابق دلالة أوضح أو أخفى لأنه إذا أقيم مقام كل لفظ ما يرادفه فالسامع ان علم الوضع فلا تفاوت في الفهم والا لم يتحقق الفهم.
وانما قال لم يكن كل واحد لان قولنا هو عالم بوضع الألفاظ معناه انه عالم بوضع كل لفظ فنقيضه المشار إليه بقوله والا يكون سلبا جزئيا أي لم لم يكن عالما بوضع كل لفظ فيكون اللازم عدم كل لفظ ويحتمل ان يكون البعض منها دالا لاحتمال ان يكون عالما بوضع البعض.