3 - بحق للإنسان أن ينقل حقه في تقرير مصيره إلى غيره بموجب العقد الاجتماعي الذي يتم به نقل هذه السلطة من الأفراد إلى الهيئة الحاكمية، وتتولى الهيئة الحاكمة بموجبه الإرادة والقيمومة على المجتمع.
وهذه الولاية التي يمارسها الحكام على الناس في نظرية العقد الاجتماعي هي بالذات ولاية الناس على أنفسهم، فإن الناس بالفطرة وبالذات، بموجب هذه النظرية، قيمون على أنفسهم، ويملكون أمر أنفسهم إلا أنهم يخولون الهيئة الحاكمة التي يختارونها للحكم أمر هذه القيمومة والولاية. فتنتقل هذه الولاية من الناس إلى الحكام بموجب الاتفاق والعقد الذي يتعاقد عليه الناس والهيئة الحاكمة.
وإذا صحت هذه النظرية، فإن أصل الاختيار يمكن أن يعتمد مبدأ حق الإنسان في تقرير مصيره السياسي، ويكون اختيار الحاكم للولاية والإمامة من قبل الناس بناء على هذا الحق الذاتي الذي يملكه كل إنسان على نفسه وبذلك يكون أصل الاختيار أصلا شرعيا، كما تكون ولاية الشخص الذي يختاره الناس للإمامة والولاية على أنفسهم مشروعة.
ثانيا - فرضية التفويض وإذا كان لا يصح في الإسلام مبدأ حق الانسان في تقرير مصيره السياسي، ولا يمكن اعتماد هذا المبدأ في شرعية (الاختيار)، فإن من الممكن افتراض مبدأ آخر أساسا لشرعية (الاختيار) وهو فرضية (التفويض). وفي هذه الفرضية نفترض وجود تخويل من ناحية الله تعالى للناس في انتخاب الإمام والحاكم الذي يلي أمورهم. فإن الإنسان في النظرية الإسلامية إذا كان لا يملك من أمره شيئا، كما سوف نتحدث عن ذلك، ويكون أمره كله إلى الله تعالى، فلا يملك الإنسان أن يقرر أمر