وإذا كانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله وسيدة نسا العالمين لم ترض بحكومة أبى بكر ولم تقرها، ولم تعتبرها شرعية، وماتت واجدة عليه كيف يجوز تفسيق من اتبع مذهبها مجتهدا في ذلك، ولو كان الايمان بشرعية هذه الحكومات من أصول الاسلام كيف خفى على سيدة نسا أهل الجنة، وعلى بعلها باب علم النبي، وعلى غيرهما من بنى هاشم، كالعباس والصحابة الذين امتنعوا عن البيعة 9.
فيعلم من ذلك كله ان الاعتقاد بشرعية هذه الحكومات ليس من أصول الاسلام في شئ، ولا يجوز تفسيق من أدى اجتهاده إلى عدم شرعيتها، ولا يجوز لأهل السنة تكفير من لا يرى حكومة مضت عليها الدهور وباد أهلها شرعية، ولا ينبغي للمسلمين الاشتغال بهذه المباحث التي قضت عليها الأزمنة، وليس حساب أهلها علينا، ان حسابهم الا على الله، وتلك أمة قد خلت ولا مساس للقول بسوء صنيع هذه الافراد، والقول بحسن حالهم بالاسلام، فإنه أوسع من هذه المجادلات، فإذا لا ينبغي مناقشة الشيعي بما يرى من جواز التبر من أعداء آل محمد ومبغضيهم، وليس هذا مانعا من التقريب والتجاوب، فكل في تلك المسائل على مذهبه، لا يضر ذلك بالتقريب بعد اتفاق الفريقين على اتباع الكتاب والسنة، فان الخلافات ترجع إلى الاختلاف في فهم مدلول الكتاب أو السنة، واعتبار بعض الأحاديث وعدمه، فإحدى الطائفتين ان أدى اجتهادها في مسالة إلى خلاف ما اختارته الأخرى فإنما اختارته تمسكا بالكتاب أو السنة، كما أن الطائفة الأخرى أيضا اختارت كذلك، وان كان في أهل السنة من يعمل بالقياس فالشيعة لا يعملون به، ولا يحتجون الا بالكتاب والسنة، فلا يليق ان يكون مجرد ذلك سببا للجفوة والتباعد، ولا يوجب اختيار رأى في هذه المسائل، لا سيما إذا كان عن اجتهاد، وكان عاريا عن العصبية والعناد، موجبا للخروج عن الاسلام أو جواز التفسيق، أو استحقاق اللوم والتوبيخ.
الشيوعية والتشيع زعم الخطيب في ص 34 ان الشيوعية التي تفاقمت في العراق وبحزب توده في إيران أكثر مما كان لها من اثر في سائر العالم الاسلامي هي وليدة التشيع، والشيوعيون في ذينك القطرين من صميم ابنا الشيعة (الخ).