مالك بن نويرة، ونكاح زوجته قهرا قبل انقضاء عدة الوفاة، ونفى أبي ذر الذي قال رسول الله في حقه ما قال و، وغير ذلك من المنكرات.
فأنتم ورأيكم في هذه الأمور، ولكن لماذا تطلبون ممن أدى اجتهاده إلى خلاف اجتهادكم في أصحاب هذه الاحداث ترك اجتهاده، ولا تحترمون اجتهاده فيهم كأنه ارتكب كبيرة من الكبائر.
وإذا كان من الجائز ان تحمل اعمال هؤلاء، وحروبهم، وقتلهم النفوس، وبغضهم للإمام علي عليه السلام الذي كان بغضه من أظهر آثار النفاق، بل يعد في عهد الرسول صلى الله عنه وآله من علائم خبث الولادة، على الاجتهاد، وإذا أنتم تعذرون معاوية، وقلتم بأنه مجتهد مخطئ لا ذنب له مع أفاعيله المنكرة الموبقة، الجسيمة، وقد سن سب أخ الرسول، ومن هو بمنزلة نفسه على المنابر، وتحملون جميع ما صدر عنه، وعن اتباعه من بنى أمية، وغيرهم على الاجتهاد لا تفسقون واحدا منهم.
لماذا لا تحترمون اجتهاد من أدى اجتهاده إلى ما كان تراه فاطمة سيدة نسا العالمين والامام على، وأبو ذر والمقداد وعمار، ووجوه الصحابة الذين رأوا وجوب الجهاد ضد معاوية وقتله وقتل أصحابه حلالا، وكانوا يتقربون إلى الله بذلك وبالبراءة منه؟
فإذا كانت السيدة فاطمة المطهرة عليها السلام وبنو هاشم وغيرهم ممن امتنع عن بيعة أبى بكر مجتهدين، فالذي يرى رأيهم في ذلك عذره أولى بالقبول.
مضافا إلى أن الرأي بشرعيتها لا يدخل أحدا في الاسلام كما أن القول بعدم شرعيتها لا يخرج أحدا عنه، فتلك المسائل والعقيدة بشرعية الحكومات التي تولت الأمور بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ليست من أصول الدين، ولا يخرج أحد بانكارها عن الاسلام، كما لم يخرج المسلمون الأولون بذلك عنه.
فمن لم يعرف أصحاب هذه الحكومات، ولم يسمع باسمهم لا يسئل عن ذلك في القيامة أصلا ولا يجوز لكم ان تعرضوا على الناس عند عرض الاسلام وأصوله وأهدافه شرعية حكومة هؤلاء أو اتباع سيرتهم أو الايمان بعدالتهم الا إذا كنتم تريدون ان تزيدوا ذلك على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله.
فمسألة (الصحابة كلهم عدول) ليست من أصول الدين وفروعه بشئ، ولا