قم المشرفة: ربيع الثاني 1395 ه‍ لطف الله الصافي المدخل لا ريب في اتفاق المسلمين واجماعهم على وجوب الاخذ والتمسك والعمل بالكتاب والسنة، كما لا ريب في حصر مدارك الأحكام ومصادر الفقه الاسلامي فيهما عند الشيعة الإمامية وغيرهم ممن لا يجوز العمل بالقياس ف، فما خالف الكتاب والسنة أو لم يؤخذ منهما ولم يكن مستندا إليهما مزخرف وباطل يضرب على الجدار.
ولا ريب أيضا في أن الشيعة يتبعون أهل البيت عليهم السلام، ويهتدون بهداهم ويقتفون آثارهم، ويحتجون بالسنة المنقولة إليهم عنهم، ويقدمون أقوالهم وأحاديثهم في كل من اختلف فيه الفقهاء وتعارضت فيه الأحاديث على أقوال غيرهم ورواياتهم. ف‍ فحقيقة مذهب الشيعة وجوهره: انهم يأخذون في كل مسالة وقع الخلاف فيها بين الأمة بقول الامام أمير المؤمنين وأولاده الأئمة المعصومين عليهم السلام، لا يقدمون عليهم أحدا من الأمة.
وهم يستندون في عملهم هذا إلى أدلة كثيرة، نذكر بعضها في هذه الرسالة أنشأ الله تعالى.
كلام أبان بن تغلب في تعريف الشيعة اخرج الشيخ الجليل الثقة أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد النجاشي (ت 450) بسنده عن أبان بن تغلب ق قال: تدرى من الشيعة؟
الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله اخذوا بقول علي عليه السلام، وإذا اختلف الناس عن علي عليه السلام اخذوا بقول جعفر بن محمد عليه السلام.
وقد روى أحاديث أهل البيت عليهم السلام وأقوالهم في الفقه من لدن عصرهم إلى عصرنا هذا، جماعات كثيرة من الصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين والثقات والاثبات الممدوحين بالعدالة والوثاقة ممن يتجاوز عددهم حد التواتر في جميع الطبقات، ناهيك عن ذلك كتب الأحاديث والتراجم.
وقد اتفق المسلمون في الصدر الأول وفى عصر التابعين على صحة الرجوع إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، واستغنت الامامية من بين المسلمين بسبب الرجوع إليهم والاخذ برواياتهم وعلومهم، عن الاعتماد على القياس والاستحسان باعتبار ان الأحاديث المروية بطرقهم الصحيحة عن أئمتهم عن آبائهم عن النبي صلى الله عليه وآله قد أحاطت بأحكام جميع الوقائع، حيث إنهم لم يدعوا واقعة الا وقد بينوا حكمها، وذلك ما نراه ونلمسه فيما رواه