والتي منها على نفس أبي بكر، فلو صحة أحاديث أبي بكر لقال له: فتح النبي بابي كما فتح بابك؟!
* الامر السادس: أنه على رأي ابن حبان والخطابي وابن بطال القائلين بدلالة الحديث على الخلافة يستحيل الجمع إلا على القول بتعدد الخليفة!.
* الامر السابع: ان بعض الروايات التي تقول ان العباس أو حمزة اعترضا على رسول الله في ذلك نحو ما روى عن الهلالي: " يا رسول الله أخرجت عمك وأسكنت ابن عمك " (1)، فكان الأولى من العباس الاعتراض على ترك باب أبي بكر لا الاعتراض على باب علي المطهر بآية التطهير والذي بيته في المسجد.
وان كان بعد استشهاد حمزة لاعترض العباس.
ومن ذلك يعلم بطلان أصل حديث سد الأبواب إلا باب أبو بكر كما صرح بذلك ابن أبي الحديد قال: إن سد الأبواب كان لعلي فقلبته البكرية إلى أبي بكر (2).
* الامر الثامن: قال الجصاص: فأخبر في هذا الحديث بحظر النبي (صلى الله عليه وسلم) الاجتياز كما حظر عليهم القعود، وما ذكر من خصوصية علي رضي الله عنه صحيح... وانما كانت الخصوصية فيه لعلي دون غيره... فثبت بذلك ان سائر الناس ممنوعون من دخول المسجد مجتازين وغير مجتازين (3).
* الامر التاسع: أنه من المسلم به وجود عمر وأبي بكر في جيش أسامة وذلك قبيل وفاة النبي الأعظم وهذا بنفسه خير دليل على:
1 - بطلان أصل حديث سد الأبواب في أبي بكر لأنه لم يكن حاضرا عند وفاة النبي:
أما قبل الوفاة بأيام فالمفروض أنه في جيش أسامة والنبي لعن من تخلف عنه.
وأما قبيل الوفاة فتقدم أنه كان في منزله بالسنخ.
2 - ولو سلم فلا يدل على الخلافة لان النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) كان يعلم بوفاته - كما تقدم في الكتاب الثاني مفصلا - فكيف يعقل ابعاده عن الخلافة، ثم سد بابه الدال على الخلافة!؟.