وقال (عليه السلام): " فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر على بالي ان العرب تعدل هذا الامر عني، فما راعني إلا اقبال الناس على أبي بكر واجفالهم علي، فأمسكت يدي، ورأيت اني أحق بمقام محمد في الناس ممن تولى الامر علي... فخشيت إن لم أنصر الاسلام وأهله ان أرى في الاسلام ثلما " (1).
ونحو هذه العبائر التي تقدمت مفصلا. وهي اما تدل على نص الرسول عليه (عليه السلام) واما تدل على وجوب تقدم الفاضل.
وأما قولهم ان عمر جعل الإمامة في ستة، فأولا هو عين المتنازع فيه كما يأتي.
وثانيا: عمر لم يجعل الإمامة في ستة بل جعل ستة لاختيار الامام الواحد، مع ما في الشورى من تنازع وتخالف.
وقيل: من أدلة تقديمهم المفضول ان العاقدين خافوا ان يلي الفاضل عليهم فيرتد إلى الكفر قوم منهم لما في نفوسهم عليه من الأحقاد، وما بينه وبينهم من الغوائل فوجب تأخيره وتقديم من دونه ليؤمن من وقوع هذا الحال.
وهذه من الأمور المضحكة للثكلى، فهو أولا: اعتراف بوجوب تقديم الأفضل.
ثانيا: ان العلة التي امتنعوا من أجلها تقديم الفاضل هي حقدهم عليه وهذا ان صح فإنه لابد ان يكون على رسول الله (صلى الله عليه وآله) أكثر، فهو الذي امر الفاضل بقتل وقتال قريش، ولو قال العاقدون نخرج عن الايمان إذا لم نخلع الخليفة بعد العقد له، هل كان يجب خلعه؟!
ولماذا تستنكرون على العاقدين خلع عثمان بن عفان؟!
وكأنهم لا يقرؤون القرآن فكم هي الشواهد كثيرة في تقديم الأفضل وان استلزم منه ارتداد الناس والكفر بالرسل والأنبياء، كم هي قصة هارون وموسى قريبة من ذلك، وعلي كهارون ومحمد كموسى.
أفلم يستخلف موسى (عليه السلام) هارون بأمر من الله تعالى مع علم الله تعالى - وموسى - بأن بني إسرائيل سوف يرتدوا بعد استخلاف هارون؟!
وأين قصة داود وجالوت وقومهما؟
فقد كره قومهما خلافة وامارة جالوت فقالوا: * (انى يكون له الملك علينا ونحن أحق