بعد وفاة الإمام الحسن العسكري، وأن أمر الإمام المهدي لو كان واضحا ومهما وجزءا من المذهب الجعفري لما جاز الاختلاف فيه، ولما أمكن أن يبقى أمره سرا غامضا.
3 - زعموا أن الروايات التي تتحدث عن هوية الإمام المهدي ضعيفة وموضوعة ومختلفة، سواء منها ما يتعلق باسم أمه، أم بتاريخ ولادته، أم بما لابس ولادته، أم بغيبته وسفرائه.
وقد ختم أحدهم تخرصاته زاعما بأنه لم يرفض إماما ثبت وجوده من أهل البيت، إنما حصل عنده شك بولادة الإمام الثاني عشر، لعدم توفر الأدلة الكافية - بحسب زعمه - أو لعدم قناعته بها أي بالأدلة المذكورة، وذكر أنه لا يستبعد أن يطيل الله عمر إنسان كما أطال عمر النبي نوح (عليه السلام)، بالرغم من عدم الحاجة والضرورة إلى ذلك. وأنه يبحث عن الأدلة التي تثبت أن الله تعالى قد فعل هذا بشخص آخر، لأنه لا يمكن أن يعتقد بحدوث هذا عن طريق القياس والتشبيه، ثم قال: " وقد كان سيدنا الصادق يرفض القياس بالأمور الفرعية الجزئية فكيف في الأمور التاريخية والعقائدية ".
هذا ملخص ما أوردوه وانفتقت به عبقرياتهم وهم يحسبون أنهم جاءوا بما لم يتنبه إليه الأوائل.
وردا على هذه الإشكالات، وجوابا عن هذه الإثارات، نقول:
أولا - إن وجود الغموض في تحديد هوية الإمام المهدي، ووقوع الحيرة لدى الشيعة - لو صح كما صوره الخصم وضخمه - هو دليل على الخصوم وليس لهم، إذ عدم تحديد الهوية والإصرار على بقاء الأمر سرا دليل على وجود الإمام والخوف عليه من الأعداء لا على عدم وجوده، كما توهموا.