وأقول: أما الحكم عليهم أجمعين بالكفر فلم يقله منصف، وقال النيسابوري في تفسيره: واتفقوا على أن معاوية ومن تابعه كانوا باغين للحديث المشهور (إن عمارا تقتله الفئة الباغية) وقد يقال: إن الباغية في حال بغيها ليست بمؤمنة، وإنما سماهم المؤمنين باعتبار ما قبل البغي، كقوله (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه...) (1) والمرتد ليس بمؤمن بالاتفاق.
انتهى.
وأما الحكم بالفسق فمقطوع به على معاوية، ومن معه، وكفر معاوية قد تقدم نقل بعض ما جاء فيه، ولعل صاحب كناب الأنوار شعر بتهافت ما نقله، فتبرأ منه تقذرا، وقال: قاله الغزالي والمتولي، ولعمري لقد أخطأ، أو صغرا عظيما، وفتحا بقولهما على الأمة بابا واسعا، لكل طماع خبيث، فأي طالب رياسة لا يقدر على ادعاء أسباب هي أقوى وأظهر مما اصطنعه معاوية، وكيف لا يكون الباغي فاسقا، والبغي مذموم، ومنهي عنه، ومرتكبه مهدر الدم، يثيب الله من يقتله، ويجب قتاله، ومن كان هكذا لا يعقل أن يكون غير فاسق.
(1) سورة المائدة الآية 54.