تخصيص، وذلك يقتضي عصمتهم، لقبح الأمر على هذا الوجه باتباع من لا يؤمن منه القبيح من حيث يؤدي ذلك إلى الأمر بالقبيح. فإذا ثبت ذلك في الآية ثبت تخصيصها بأمير المؤمنين وأولاده المعصومين (عليهم السلام) بالإجماع أن ليس أحد من الأمة مثل ذلك، ولأنه لو لم يثبت هذه الصفة لهم لادعيت لسواهم (1).
وقوله: * (ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) * (2) يدل على عصمتهم لأنه أخبر أن العلم يحصل بالرد إلى الرسول، والعلم لا يحصل ولا يصح حصوله يقينا ممن ليس بمعصوم، ولأنه تعالى لا يجوز أن يأمر باستفتاء من لا يؤمن منه القبيح من حيث إن في ذلك أمره تعالى بالقبيح. وإذا اقتضت الآية عصمة أولي الأمر ثبتت إمامتهم، لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين، وإذا ثبت ذلك توجه الأمر بالآية إلى آل محمد، وقد روي أنها نزلت في الحجج الاثني عشر (3).
وقوله: * (إني جاعلك للناس إماما) * (4) فقال إبراهيم (عليه السلام) من عظيم خطر الأمر عنده: * (ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين) * (5).
وفي خبر: أنه قال: من الظالم من ولدي؟ قال: من سجد لصنم من دوني (6).
قال الفراء: أي لا يكون إماما من أشرك (7).
قال إبراهيم: * (اجنبني وبني أن نعبد الأصنام) * (8) وقد ثبت أن النبي والاثني عشر (عليهم السلام) ما عبدوا الأصنام، فانتهت الدعوة إليهما، فصار محمد (صلى الله عليه وآله) نبيا وعلي (عليه السلام) وصيا.