تستحقها الجناة في الأحوال التي لا يمكن فيها أهل الحل والعقد من اختيار الإمام ونصبه؟! فأي شئ قالوه في ذلك قيل لهم مثله.
فإن قيل: كيف السبيل مع غيبة الإمام إلى إصابة الحق؟!
فإن قلتم: لا سبيل إليه، فقد جعلتم الناس في حيرة وضلالة وريب في سائر أمورهم.
وإن قلتم: يصاب الحق بأدلته (قيل لكم: هذا تصريح بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلة) ورجوع إلى الحق؟! (87) قلنا: الحق على ضربين: عقلي وسمعي:
فالعقلي يصاب بأدلته ويدرك بالنظر فيها.
والسمعي (عليه أدلة منصوبة من أقول التبي عليه السلام ونصوصه) (88) وأقوال الأئمة من ولده عليهم السلام، وقد بينوا ذلك وأوضحوه، ولم يتركوا منه شيئا لا دليل عليه.
غير إن هذا، وإن كان على ما قلناه، فالحاجة إلى الإمام ثابتة لازمة، لأن جهة الحاجة إليه - المستمرة في كل زمان وعلى كل وجه - هي كونه لطفا لنا في فعل الواجب وتجنب القبيح، وهذا مما لا يغني عنه شئ، ولا يقوم مقامة فيه غيره.
فأما الحاجة إليه المتعلقة بالسمع والشرع فهي أيضا ظاهرة:
لأن النقل، وإن كان واردا عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن آباء