أو استثنائية (1) ومستدركة لغيرها. نورد هنا عددا منها تقل عن المائتي كتاب استخرجناها من الكتب الرجالية الأربعة: للكشي والنجاشي والطوسي. وهي وان كان أكثرها مفقودة العين لكن محتوياتها موجودة في المجموعات الحديثية. والمعرفة بها وبمؤلفيها تفيدنا لتأريخ التشريع. وهي ككتب الأصول الأربعمائة التي ذكرنا 117 عددا منها في ذ 2: 125 - 167 وكتب الحديث التي ذكرنا 744 عددا منها في ذ 6: 301 - 374 ومثل ما مر بعنوان " النسخة " في ص 147 إلى 153 من مجلدنا هذا.
وللمعنى الاصطلاحي المقصود لدي علماء القرن الخامس (كالمفيد والنجاشي والطوسي) ومن قبلهم من كلمة " النوادر " غموض كغموض معنى كلمتي " الأصل " و " النسخة ".
لقد استعمل الطوسي كلمة " الأصل " أكثر من النجاشي، فكثير مما أسماه الطوسي " أصلا " سماه النجاشي كتابا، وقليل ما يتفق عكس ذلك، كما في " أصل أيوب ابن الحر " -> ذ 2: 43 حيث سماه النجاشي أصلا والطوسي سماه كتابا. ولعله من غلط النساخ أيضا. هذا والامر في كلمة " النوادر " على عكس ذلك، فكثير مما سماه النجاشي " النوادر " سماه الطوسي كتابا وقليل ما يتفق غيره كما في " نوادر الحسن بن أيوب " -> قم‍ 1703 فالذي اتفق الطوسي والنجاشي على تسميته " النوادر " قليل، وأقل من ذلك ما اتفقا على تسميته " أصلا ".
قال الطوسي في أول الفهرست: [لما رأيت جماعة ممن عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف وما رووه من الأصول ولم أجد أحدا منهم استوفى ذلك إلا ما قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين (الغضائري) فإنه عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنفات والاخر ذكر فيه الأصول... عمدت إلى عمل كتاب