للكتاب ويشهد بحسن حاله (المستدرك 3: 301)] وقد استدل صاحب الذريعة على ذلك بقوله: [ان احتمال الخطاء في " الأصل " أقل منها في الكتب (ذ 2:
126)] فالاعتماد على " الأصل " أكثر لكونه إما قول المعصوم مباشرة فعباراته أحكام تأسيسية وإما معروض على المعصوم فعباراته أحكام إمضائية (-> قم‍ 769).
في حين أن صاحب هذا " الأصل " نفسه لا يزيد عن كونه راويا، فهو أقل شأنا من المصنف. ثم إن الأصول المروية والنسخ وكتب " الحديث " المؤلفة أو المترجمة من قبل الأصحاب والموالي والمعروضة على الأئمة لا تنحصر بما ذكر في ذ 2: 125 - 167 و 6: 301 - 374 و 24: 147 - 153 فان هناك أصولا كثيرة أو نسخا ذكرت تحت عناوين خاصة مثل " اخوان الصفا " 1: 383 والأشعثيات " 2: 109 وأمالي رسول الله 2: 306 - 307 " الإهليلجة " 2: 483 " الأهوازية " 2: 485 " بحار العلوم " 3: 27 " توحيد المفضل " 4: 482 " الجبر والتفويض " 4: 96 " الجعفريات " 5: 112 " كتاب فكر 16: 300 " مصباح الشريعة " 21: 110 و 19: 141 و 24:
230 " نور البصر بحل مسألة الجبر والقدر " 24: 364 ونستنتج من كل ذلك أن " النسخة " -> ص 147 قريبة من الأصل في كونها مروية. وأن " النوادر " ليس أصلا مرويا ولا نسخة مروية بل هي مجموعة مسائل نادرة، ونذكر منها فيما يلي بعض ما عثرنا عليها:
(النوادر) لأبان بن محمد البجلي -> " النوادر عن الرجال ".
(1649: النوادر) لإبراهيم بن إسحاق النهاوندي الأحمري. ذكر الطوسي تأليفاته وقال الغضائري: في مذهبه ارتفاع، وذكر كتبه النجاشي ص 14 ومنها النوادر. سمع منه قاسم بن محمد الهمداني في 269.
(1650: النوادر) لإبراهيم بن أبي بكر محمد بن الربيع بن أبي سمال سمعان ابن هبيرة بن مساحق من أجداد النجاشي كما ذكره. وفي فهرس الطوسي: له كتاب.
(1651: النوادر) لإبراهيم بن سليمان بن عبد الله بن خالد النهمي التيمي