يشتمل على ذكر المصنفات والأصول ولم أفرد أحدهما عن الاخر لئلا يطول الكتاب، لان من المصنفين من له أصل...] ويظهر من هذه العبارة أن الطوسي يقصد بالمصنفات ما هي من عمل مصنفيها. ويقصد بالأصول ما هي مروية من قبل أصحابها فهي مصنفات أو مترجمات لغيرهم من الأقدمين. ونرى الطوسي أيضا يقول في أحوال بعضهم، إنه صنف كتابا وفي حق آخر: إن له أصلا. ونراه في نوادر أحمد بن الحسن القرشي قم‍ 1658 ب يقول: [إن من الأصحاب من يعده من جملة الأصول] أي أنه يعد هذا " النوادر " أصلا يرويها القرشي عن غيره وليس من تصنيفه.
وقال في ترجمة إبراهيم بن مسلم -> ذ 2: 137: [ذكره شيوخنا في أصحاب الأصول] وقال في ترجمة أحمد بن عمار الكوفي -> ذ 2: 139: [كثير الحديث والأصول وصنف كتبا.] أي أنه يروى الحديث كما يروى كتب الأصول لغيره ويصنف تصانيف لنفسه. وقال عن كتب حريز السجستاني -> ذ 2: 145: [ويعد كلها في الأصول.] ويقول عن الحسين بن أبي العلاء: [له كتاب يعد في الأصول.] -> ذ 2: 146 - 147. ويقول عن حميد بن زياد: [كثير التصانيف. وروى أكثر الأصول. وله كتب على عدد الأصول.] ولعله يريد: أن له من المؤلفات بقدر الكتب التي رواها عن غيره. ونرى النجاشي يقول في ترجمة جميل بن دراج وحريز بن عبد الله السجستاني المذكور في ذ 2: 145: [أخبرنا... من كتابه وأصله]. ويقول في ترجمة علي بن الحسين بن بابويه: [كتابه " الاملاء " (ذ 2:
351) نوادر.]. وأيضا نرى الطوسي يقول في خالد بن صبيح: [له أصل] -> ذ 2:
149 في حين أن النجاشي يقول عنه: [له كتاب عن أبي عبد الله] فعبارة [له كتاب عن فلان] تساوى عبارة [له أصل] فلعل هذا هو سبب قول القهپائي: [إن مدح الرجل بأن له مصنفا أكثر من مدحه بأن له أصلا. (مجمع الرجال 1: 9)] وهو السبب أيضا في قول النوري: [ان من شرط كون الكتاب أصلا أن يكون معتمدا وأن لا يكون منتزعا من كتاب آخر فتسمية الكتاب بكونه أصلا مدح