وابن وهب وهذه الطبقة وسمع الكثير أيضا من إبراهيم بن أبي داود الضريس وكان من الحفاظ المكثرين وأبي بكرة بكار بن قتيبة القاضي وغيرهما وخرج إلى الشام فسمع ببيت المقدس وغزة (1) وعسقلان وتفقه بدمشق على القاضي أبي خازم وهو بمعجمتين واسمه عبد الحميد ورجع إلى مصر في سنة تسع وستين وتقدم في العلم وصنف التصانيف في اختلاف العلماء وفي الشروط ومعاني الآثار وأحكام القرآن ومشكل الآثار وغير ذلك وكان أولا على مذهب الشافعي ثم تحول إلى مذهب الحنفية لكائنة جرت له مع خاله المزني وذلك أنه كان يقرأ عليه فمرت مسألة دقيقة فلم يفهمها أبو جعفر فبالغ المزني في تقريبها له فلم يتفق ذلك فغضب المزني متضجرا فقال والله لا جاء منك شئ فقام أبو جعفر من عنده وتحول إلى أبي جعفر بن أبي عمران وكان قاضى الديار المصرية بعد القاضي بكار فتفقه عنده ولازمه إلى أن صار منه ما صار، قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وبلغنا ان أبا جعفر لما صنف مختصره في الفقه قال رحم الله أبا إبراهيم يعنى المزني لو كان حيا لكفر عن يمينه يعنى الذي حلفه انه لا يجيئ منه شئ وتعقب هذا بعض الأئمة بأنه لا يلزم المزني في ذلك كفارة لأنه حلف على غلبة ظنه ويمكن ان يجاب عن أبي جعفر بأنه أورد ذلك على سبيل المبالغة ولا شك انه يستحب الكفارة في مثل ذلك ولو لم يقل بالوجوب وليس يخفى مثل ذلك على أبي جعفر لكن قرأت بخط محمد بن الزكي المنذري ان الطحاوي انما قال ذلك كيما يعير المزني فأجابه بعض الفقهاء بان المزني لا يلزمه الحنث أصلا لان من ترك مذهب أصحاب الحديث واخذ بالرأي لم يفلح وناب أبو جعفر في القضاء عن محمد بن عبدة قاضي مصر بعد السبعين ومائتين وترقت حاله