- وإذا جرح الرجل بكونه أخطأ في حديث، أو وهم، أو تفرد لا يكون ذلك جرحا مستقرا ولا يرد به حديثه.
- ومثل هذا إذا ضعف الرجل في سماعه من بعض شيوخه خاصة فلا ينبغي أن يرد حديثه كله لكونه ضعيفا في ذلك الشيخ.
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا روى الثقة حديثا وإن لم يروه غيره فلا يقال له شاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقات حديثا على وجه، فيرويه بعضهم فيخالفه فيقال شذ عنه.
وعقب ابن حجر على هذا الرأي بقوله:
وهذا صواب، ومع ذلك فلا يخرج الرجل بذلك عن العدالة لأنه ليس بمعصوم من الخطأ والوهم إلا إذا بين له خطأه فأصر (1).
وقال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة:
ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة - يعني بذلك خبر الواحد - حتى يجمع أمورا:
أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل من معاني الحديث من الألفاظ.
وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه، لا يحدث به على المعنى، فإنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه -: لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام، أو الحرام إلى الحلال.
وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف منه إحالة الحديث، حافظا إن حدث بحروفه من حفظه، حافظا للكتابة ان حدث من كتابه، إذا أشرك أهل الحفظ في الحديث وافقهم بريئا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه، ويكون كذلك حكم من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي الحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى به إليه دونه لان كل واحد منهم ثبت لمن حدثه، وشاهد على من حدث عنه فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت (3).