وبعد ان ساق كلام الإمام الشافعي بتمامه نقلا عن الرسالة عقب قائلا:
قلت: لا خلاف بين الأئمة في اشتراط هذا الشروط إن جوزنا الرواية بالمعنى.
وقد تضمن هذا الفصل من كلام الشافعي جميع الشروط المتفق عليها بين أهل الحديث في حد من تقبل روايته.
واما من شرط العدد، فهو قول شاذ مخالف لما عليه الجمهور، بل تقبل رواية الواحد إذا جمع أوصاف القبول، وكذا من يشترط أن يكون فقيها عالما فهو خلاف ما عليه الجمهور.
وحجتهم: قوله الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) الحجرات 6، معناه: أن لا يتبين في خبر غير الفاسق ولو لم يكن عالما.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، الحديث أقوى دليل على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق بل صرح بقوله: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
وكذا قوله من شرط أن يكون مشهورا بسماع الحديث ومعرفة نسب الراوي، وأن لا ينكر راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان، فكل هذه الشروط مخالفة لما عليه الجمهور (1). وان دار الفكر في بيروت إذ تقدم على طباعة هذا السفر العظيم وإخراجه بثوب قشيب إسهاما منها في إحياء التراث الاسلامي مشكورة ومأجورة إن شاء الله تعالى حيث أعادت صف حروفه مع الإشارة إلى بدء وانتهاء صفحات الطبعة الهندية الشائعة وعمل فهارس كاملة للكتاب مع كتابه رموز المراجع كاملة تسهيلا للباحث وتيسيرا للقارئ.
(أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا) والله من وراء القصد.
بقلم الشيخ خليل الميس مدير أزهر لبنان بيروت في 10 جمادى الآخر سنة 1404 ه‍.
12 آذار سنة 1984