(١) جمهور العلماء من الأئمة يستدلون بهذا الحديث وبغيره على إباحة الحيل التي تكون وسيلة إلى منفعة مشروعة، وأما الحيل التي تتضمن إسقاط الواجبات، وتحليل المحرمات، وجعل ما ليس بشرعي لابسا المظهر الشرعي، فلا يستريب أحد في أنها من كبائر الاثم، وأقبح المحرمات، وهي من التلاعب بدين الله، واتخاذ آياته هزوا، وهي حرام في نفسها لكونها كذبا وزورا، وحرام من جهة المقصود بها وهو إبطال حق وإثبات باطل. وقد بسط القول في الحيل وأنواعها ما هو محرم منها وما هو مباح بسطا وافيا الإمام ابن القيم في كتابه " إعلام الموقعين " ٣ / ١٥٩ وما بعده فليراجع.
* مختصر طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي: الورقة ١٣١ / ٢، تذكرة الحفاظ:
٢ / ٧٧٤ ٧٧٥، العبر: ٢ / ١٧٢ ١٧٣، دول الاسلام: ١ / ١٩٢، مرآة الجنان:
٢ / ٢٧٧، طبقات الحفاظ: ٣٢٥، شذرات الذهب: ٢ / ٢٧٩، الرسالة المستطرفة: 55.

مفاتيح البحث: زهير بن معاوية ⁽¹⁾، محمد بن الحارث ⁽¹⁾، الحسين بن محمد ⁽¹⁾، سعيد بن حماد ⁽¹⁾، محمد بن أحمد ⁽¹⁾، الصدق ⁽¹⁾، كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي ⁽¹⁾