(1) أي: كلامه ودأبه وشأنه. وفي حديث عمر رضي الله عنه: ماله هجيرى غيرها، أي: الدأب والعادة والديدن.
(2) " الجرح والتعديل " 7 / 191.
(3) هذا عجيب من أبي زرعة وأبي حاتم، فإنهما قد وثقا مسلما، وأثنيا عليه، مع أنه يقول بمقالة شيخه البخاري في مسألة اللفظ، ولا يمكن أن يسوغ صنيعهما هذا إلا بحمله على العصبية والهوى والحسد. وقد قال الامام الذهبي في " ميزان الاعتدال " 1 / 111 في ترجمة أبي نعيم صاحب " الحلية ": كلام الاقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، وما ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمت أن عصرا من الاعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين. ولو شئت لسردت من ذلك كراريس. وقال السبكي في " طبقات الشافعية " 2 / 230: إن موقف الذهلي من البخاري آت من حسده له.
وقال السبكي في " قاعدة الجرح والتعديل ": 12: ومما ينبغي أن يتفقد حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح. فربما خالف الجارح المجروح في العقيدة، فجرحه لذلك.
ومن أمثلة ذلك قول ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في البخاري: تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ، فيا لله والمسلمين، أيجوز لاحد أن يقول: البخاري متروك؟؟! وهو حامل لواء الصناعة، ومقدم أهل السنة والجماعة. ثم يا لله والمسلمين! أتجعل ممادحه مذام؟! فإن الحق في مسألة اللفظ معه، إذ لا يستريب عاقل من المخلوقين في أن تلفظه من أفعاله الحادثة التي هي مخلوقة لله تعالى، وإنما أنكرها الإمام أحمد رضي الله عنه لبشاعة لفظها.

مفاتيح البحث: دولة العراق ⁽¹⁾، محمد بن إسماعيل ⁽¹⁾، محمد بن يحيى ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، الحافظ أبو نعيم ⁽¹⁾