وأعود لأقول: إني لم أحتفل بهذه المغايرات، لأنها في حكم الملغى المعدول عنه عند المصنف، فالأصل الذي بين يدي هو الذي استقر عليه اختيار المصنف وصياغته. وإثباتي لها: دليل اعتباري لها، وهو خلاف نظرة المصنف لها. والله تعالى أعلم.
ثانيا - مراحل العمل فيه، أقصر حديثي على الجانب العلمي (1):
1 " - صورت نسخة من الطبعة المصرية التي قام على تحقيقها الدكتوران الفاضلان عزت عيد عطية، وموسى محمد علي الموشي، وطبعاها عام 1392 في ثلاثة مجلدات متوسطة، وقابلتها بالأصل الذي بخط المصنف، وأثبت عليها المغايرات.
وكانت المقابلة مع أخي الفاضل الأستاذ الشيخ أحمد نجل شيخنا الجليل الداعية المربي الأستاذ الشيخ محمد نمر الخطيب حفظهما الله تعالى.
2 " - ثم كررنا المقابلة بشكل خاص لرموز كل ترجمة على حدة، قابلنا ذلك بالأصل ما استطعنا، لأن رموزه بالحبر الأحمر، وبما في " تهذيب الكمال " المطبوع منه، وكان حينئذ سبعة أجزاء، ومصورة دار المأمون للتراث، لكنا ما كنا نثق بالرموز فقط، خشية وقوع تحريف في المطبوع أو المصورة، بل نرجع إلى نص المزي آخر الترجمة أو أثناءها.
وكان من نتيجة ذلك: كشف أوهام نادرة من المصنف، وأوهام أكثر منها من الحافظ ابن حجر في " التقريب ".
وكان هذا الأمر يستدعي مني مراجعة أحاديث الرجل في الكتب المرموز لها، لأتثبت هل له حديث فيها أولا، فأصحح الرمز أو أخطئه. ولا يدرك وعورة أغوار هذا المسلك وطولها وما تستغرقه من وقت وجهد إلا من يعاينها.
وكان يسعفني في هذا المجال: " رجال صحيح البخاري " للكلاباذي، وللباجي، و " رجال صحيح مسلم " لابن منجويه، و " تحفة الأشراف " للمزي، رحمهم الله تعالى.
3 " - وكنا نحرص أثناء المقابلة على الاستفادة من ضبط المصنف والأخذ به.
4 " - ثم قام الأخ الشيخ أحمد بتخريج نصوص " الكاشف " من أحاديث شريفة - ولو أن المصنف أشار إليها إشارة خفيفة، كقوله: له حديث واحد، أو حديثه مضطرب، ونحو ذلك - ومن أقوالهم في المترجم تجريحا وتعديلا. فكفى وأوفى، جزاه الله خيرا.
5 " - فأثبت تخريجاته هذه.
ثم كنت أقوم بأعمال متممة لها، وأهمها:
6 " - كنت أراجع هذه الأقوال في مصادرها متدرجا معها، أرجع إليها عند المزي في " تهذيبه " لأنه المصدر الأول للذهبي.