ومن الثانية: يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى أشد منه.
ومن الثالثة: يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، ويحيى أشد من أحمد.
ومن الرابعة: أبو حاتم، والبخاري، وأبو حاتم أشد من البخاري.
وأيضا، فإن أشهر المذاهب فيما يقبل من الجرح والتعديل، ما لا يقبل منهما هو أنه يقبل التعديل من غير ذكر سببه، لان أسبابه كثيرة، فيثقل ذكرها، فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول: (ليس يفعل كذا ولا كذا) وبعدما يجب تركه و (يفعل كذا وكذا) فيعد ما يجب عليه فعله.
وأما الجرح، فلا يقبل إلا مفسرا مبين سبب الجرح، لان الجرح يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره، ولان الناس مختلفون في أسباب الجرح، فيطلق الجرح بناء على ما اعتقده جرحا، وليس بجرح في نفس الامر، فلا بد من بيان سببه ليظهر، أهو قادح أم لا، وأمثلة كثيرة، ذكرها الخطيب البغدادي في " الكفاية " ونقلها عنه الامام اللكنوي في " الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ".
وذكر أيضا أن هذا هو مذهب البخاري ومسلم، وأنه لذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح فيهم كعكرمة مولى ابن عباس، وكإسماعيل بن أبي أويس، وعاصم بن علي، وعمرو بن مرزوق وغيرهم، وهذا يؤكد أنه لا يثبت الجرح عنده، البخاري، إلا إذا فسر سببه.