يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوى الكشي الاجماع على التصحيح " غير تام أيضا، فإن الظاهر أن مراده من " وغيرهم من الثقات " هم المعروفون بأنهم لا يروون إلا عنهم، وقد ذكرنا أسماء بعضهم، والمتتبع في معاجم الرجال وفهارسها يقف على عدة كان ديدنهم عدم النقل إلا عن الثقات، ولأجل ذلك كانوا يعدون النقل عن الضعفاء ضعفا في الراوي ويقولون: " أحمد بن محمد بن خالد البرقي ثقة إلا أنه يروي عن الضعفاء " وهذا يكشف عن تجنب عدة من الأعاظم عن هذا، ومعه كيف يصح أن يدعي " ولم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوى الكشي ".
ثم إنه أي فرق بين دعوى الكشي في حق أصحاب الاجماع فتقبل ثم يناقش في مدلولها، ودعوى الشيخ في حق هؤلاء الثلاثة فلا تقبل من رأس وترمي بأنها مستنبطة من كلام الكشي.
وأما مخالفة الشيخ نفسه في موارد من التهذيب والاستبصار فقد عرفت وجهه، وأنه ألف جامعيه في أوائل شبابه، ولم يكن عند ذاك واقفا على سيرة الأصحاب في مراسيل هؤلاء، فلأجل ذلك رد مراسيلهم بحجة الارسال.
ولكنه وقف عليها بعد الممارسة الكثيرة بكتب الأصحاب الرجالية والفقهية، وكتب وألف كتاب " العدة " في أيام الشريف المرتضى (المتوفي عام 436) وهو في تلك الأيام يتجاوز الخمسين سنة، وقد خالط الفقه والرجال لحمه ودمه، ووقف على الأصول المؤلفة في عصر الأئمة وبعده.
وثانيا: فرضنا أن التسوية ثابتة، لكن من المظنون قويا أن منشأ ذلك هو بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق، وعدم اعتبار الوثاقة فيه، كما نسب إلى القدماء، واختاره جمع من المتأخرين منهم العلامة على ما سيجئ في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبد الله (1) وعليه لا أثر لهذه التسوية