روى عنهم، فكيف يمكن للغير أن يطلع عليهم ويعرف وثاقتهم.
وفيه: أنا نختار الشق الأول وأنهم صرحوا بذلك، ووقف عليه تلاميذهم والرواة عنهم، ووقف الشيخ والنجاشي عن طريقهم عليه، وعدم وقوفنا عليه بعد ضياع كثير من كتب القدماء من الأصحاب، أشبه بالاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود، كما أن من الممكن أن يقف عليه الشيخ من خلال الكتب الفتوائية من معاملة الأصحاب مع مراسيلهم معامله المسانيد، وعدم التفريق بينهما قيد شعرة.
ولنا أن نختار الشق الثاني، وهو التتبع في المسانيد، وما ذكره من أن غايته عدم الوجدان وهو لا يدل على عدم الوجود، غير تام، لأنه لو تتبعنا مسانيد هؤلاء ولم نجد لهم شيخا ضعيفا في الحديث، نطمئن بأن ذلك ليس إلا من جهة التزامهم بعدم الرواية إلا عن ثقة، ولم يكن ذلك من باب الصدفة، ولو ثبت ذلك لما كان هناك فرق بين المسانيد والمراسيل، واحتمال وجود الضعاف في الثانية دون الأولى، احتمال ضعيف لا يعبأ به.
إلى هنا ثبت عدم تمامية الاشكالات الثلاثة، والمهم هو الاشكال الرابع، وهو ثوبت رواية هؤلاء عن الضعاف، وذلك بالتتبع في مسانيدهم، ومعه كيف يمكن ادعاء أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة.