النسبة بل مشيرة إلى عدمها حيث نقل تاريخ وفاته.
ولعل الشيخ أخذ النسبة من الصدوق في الفقيه باب ما يجب على من أفطر أو جامع، فإنه نسبه إلى الوقف وتبعهما في ذلك جمع ممن تأخر، ولكن جمع من الفقهاء مع قولهم بالتبع بوقفه. اعترفوا بأنه ثقة وعملوا برواياته. وهذا أحد القولين فيه يعني أنه ثقة واقفي.
وثانيهما أنه اثنا عشري ثقة. وهو ظاهر النجاشي، حيث وثقه مكررا و لم يتعرض لوقفه. اما وثاقته فلشهادة النجاشي مع شهادات من قال بوقفه، وعدهم العلامة المامقاني. وهو المختار عندنا وعنده.
وأما كونه اثني عشريا، فلوجهين: أحدهما ما رواه كش بإسناده عن الحسن بن قياما الصيرفي، قال: سألت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه، فقلت:
جعلت فداك ما فعل أبوك؟ قال: مضى كما مضى آباؤه. قلت: كيف أصنع بحديث حدثني به زرعة بن محمد الحضرمي، عن سماعة بن مهران، أن أبا عبد الله صلوات الله عليه قال: إن ابني هذا، فيه شبه من خمسة أنبياء: يحسد كما حسد يوسف، ويغيب كما غاب يونس، وذكر ثلاثة أخرى؟ قال: كذب زرعة، ليس هكذا حديث سماعة، إنما قال: صاحب هذا الامر، يعني القائم صلوات الله عليه، فيه شبه من خمسة أنبياء ولم يقل ابني. فإن تكذيبه زرعة دون سماعة، نص في أن الابدال من زرعة لا من سماعة، وزرعة صار سببا لرمي سماعة بالوقف.
وثانيهما روايته أن الأئمة اثنا عشر محدثا. الكافي ج 1 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم ص 534، والخصال، والعيون، وكمال الدين باب 32 ح 6، و جد ج 36 / 398، وكمبا ج 9 / 166.
ويؤيد الوجهين أمور: منها: عدم تعرض النجاشي وابن الغضائري لوقفه.
ومنها: إن الكشي ذكر وقف زرعة ولم يشر إلى سماعة بوقف، بل روى ما يكشف خلافه كما سمعت.
ومنها: إنه قد روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة وعدة من أصحاب الاجماع، سماهم المامقاني.