وكذا يكرر الطريق في كل مسألة يأخذها من كتاب مسائل علي بن جعفر، ففي كل مورد يكرر طريقه بقوله: محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر. وكذلك في كل أصل ينقل منه الحديث.
وقد ذكرت ستين أصلا من الأصول التي يأخذ الكليني منها الحديث في كتابنا (الأعلام الهادية الرفيعة) واكتفيت بها عن الباقي، فإن فيه غنى وكفاية لإثبات المدعى.
وبالجملة الطريق له إليها كثيرة، قد يذكر عدة منهم، وقد يذكر بعضهم، وقد يذكر البعض الآخر، وبهذا ينحل اختلاف الإسناد، فإنه (قده) قد يذكر من أصل الأصل ولا يذكر الطريق وهو قليل، والأكثر أنه يذكر الطريق، فقد يفصل وقد يختصر، كما شرحنا ذلك كله في مورد الستين أصلا.
هذا مرسوم الكليني في تكرار الطريق إلي الأصل في كل حديث يأخذ منه.
وأما الصدوق في من لا يحضره الفقيه، والشيخ راعيا الاختصار حذرا من التكرار، وأخذا أحاديثهما من الأصل، واكتفيا بذكر اسم صاحب الأصل في أول الحديث، كما صرحا بذلك في أول الفقيه، وآخر التهذيب والاستبصار. وذكرا في آخر الكتب طريقهما إلى صاحب الأصل.
وتهما أنه لو لم يذكرا طريقهما إلى صاحب الأصل يكون الحديث مرسلا، وهذا التوهم موهون عند المتأخرين، فإنه من الواضح عندهم أن ذكر الطريق إلى الكتاب المعروف المشهور المتواتر المعتمد ليس إلا من باب التيمن والتبرك، كما صرح به العلامة المجلسي الأول وغيره، كذكرنا طريقنا إلي الكليني فيما نأخذه من الكافي مثلا، فإنه لا يحتاج إلى ذكر طريق إلا للتيمن والتبرك.
وهكذا الكلام في طرق المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة، فإنهم