الثانية: روى الكشي عنه (عليه السلام) - في حديث - أن الحرث الشامي وبنان كانا يكذبان على علي بن الحسين (عليه السلام)، ثم ذكر المغيرة بن سعيد وبزيعا والسري وأبا الخطاب ومعمرا وبشار الشعيري وحمزة البربري وصائد النهدي فقال: لعنهم الله، إنا لا نخلو من كذاب علينا...
الخبر. الكشي ط جد ص 305.
الثالثة في الخصال عن مولانا الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم) قال: هم سبعة: المغيرة، وبيان، وصائد، وحمزة بن عمارة البربري، والحارث الشامي، و عبد الله بن الحارث، وأبو الخطاب. الخصال ج 2، باب السبعة ص 402 ح 111.
الرابعة: روى العياشي عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الحكم بن عيينة وسلمة وكثير النواء وأبا القدام والتمار - يعني سالما - أضلوا كثيرا ممن ضل من هؤلاء الناس، وإنهم ممن قال: (ومن الناس من يقول آمنا بالله) الآية.
الفصل السابع: وها هنا مقامان:
الأول: في إعتبار الكتب الأربعة.
والثاني: في دفع الشبهات التي ربما تقال.
المقام الأول: في أنها قطعية الصدور.
شهد أركان العلماء الكرام، وأعلام الفقهاء العظام، من المتقدمين والمتأخرين بصحة روايات الكتب الأربعة، وشهادتهم صحيحة فوق البينات، ولا معارض لها. وما يتوهم منه المعارضة إنما هي في مقام التعارض، فإنهم إذا قام الاجماع محصلا أو منقولا على حكم، أو كان أفتى به المشهور، فيكون هو المؤيد المنصور عندهم، ولو لم يجدوا له نصا صحيحا ووجدوا له خبرا مجهولا أو مرسلا ولو من غير الكتب الأربعة.
ويقولون: ضعف الرواية منجبر بعمل الأصحاب. ويكون الاجماع