وقال الشهيد الثاني (قده) في شرح دراية الحديث: قد كان استقر أمر المتقدمين على أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف سموها أصولا، فكان عليها اعتمادهم.
ثم تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الأصول، ولخصها جماعة تقريبا على المتناول، وأحسن ما جمع منها الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه.
قال في الحدائق بعد هذا الكلام: فانظر إلى شهادته بكون أحاديث كتبنا هي أحاديث تلك الأصول بعينها. وحينئذ فالطاعن في هذه كالطاعن في تلك الأصول.... الخ وعن المحقق الداماد في الرواشح: المشهور أن الأصول الأربعمائة مصنف من رجال أبي عبد الله الصادق (عليه السلام.
قال الشيخ المفيد (قده): الكافي من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة.
قال العلامة النوري (ره) في شرحه على ذلك: كان أكثر فائدة من حيث جامعيته للأصول والفروع، ومن حيث الاعتبار والاعتماد، لأنه جمع الأصول الأربعمائة، لأنها كانت بتمامها موجودة في عصره.
ويشهد على صحة تلك الأصول ما في الكتاب باب رواية الكتب والحديث ج 1 ص 51.
في الصحيح قال الراوي: قلت لأبي جعفر الجواد (عليه السلام):
جعلت فداك، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم، فلما ماتوا صارت تلك الكتب إلينا، فقال: حدثوا بها فإنها حق.
قال في المرآة: يدل على جواز الرجوع إلى الكتب المؤلفة قبله