أقول: عن السيد بحر العلوم (قده) في منظومته: الاجماع على تصحيح ما يصح عن المذكورين.
وعن فوائده في ترجمة ابن أبي عمير حكى دعوى الاجماع عن الكشي واعتمد على حكايته، فحكم بصحته أصل زيد النرسي لأن راويه ابن أبي عمير، انتهى.
ونسب هذا التصحيح إلى الأصحاب في كلمات جماعة: منهم الشيخ الحر في آخر الوسائل في الفائدة السابعة. الوسائل: ج 20 ص 79، بعد نقل أصحاب الاجماع والإشارة إلى الروايات المادحة في حقهم: فعلم من هذه الأحاديث دخول المعصوم بل المعصومين (عليهم السلام في هذا الاجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقة الجليل وغيره. وقد ذكر نحو ذلك - بل ما هو أبلغ منه - الشيخ في كتاب العدة وجماعة من المتقدمين والمتأخرين، وذكروا أنهم أجمعوا على العمل بمراسيل هؤلاء الأجلاء وأمثالهم، كما أجمعوا على العمل بمسانيدهم... الخ.
ومنهم المحقق الكاشاني في أوائل الوافي المقدمة الثانية: وقد فهم جماعة من المتأخرين من قوله: أجمعت العصابة أو الأصحاب على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم، ونسبته إلى أهل البيت (عليهم السلام) بمجرد صحته عنهم، من دون اعتبار العدالة فيمن يروون عنه... الخ. الوافي: ج 1 ص 12.
ولقد أصابوا في ذلك، فإن مقتضى تصحيحهم ما يصح من هؤلاء وتصديقهم إياهم في نقلهم، وفي ما يقولون، تصديق مروياتهم، كما هو واضح.
وعن الشيخ في أواخر بحثه عن خبر الواحد في كتاب العدة قال: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا، انظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره، ولأجل