وقوله عليه السلام في رواية موسى بن أكيل، المروية في (يب) في كتاب القضاء: ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضى حكمه.
وقول الرضا (عليه السلام) في رواية العيون، الواردة في علاج الأخبار المختلفة، بعد الحكم بترجيح أحد الخبرين بموافقة الكتاب العزيز ومخالفة العامة.
إذا كان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما، أوبهما جميعا، أو بأيهما شئت وأحببت، موسع ذلك... الخبر.
وقول الصادق (عليه السلام) لحرث بن المغيرة، في الرواية المروية في الوسائل والبحار عن الإحتجاج للطبرسي: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، فموسع عليك حتى ترى القائم (عليه السلام) فترده إليه.
ولعله لذلك قال الحسن بن جهم للرضا (عليه السلام): يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيهما الحق، فقال: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. وواضح أن إحراز الأعدلية والأفقهية والأصدقية والأورعية والصحة والوثاقة - المذكورات في الروايات - موقوف على العلم بأحوال الرواة فتدبر. تمام الروايات في جد 2 ص 220 - 224، وكمبا ج 1 ص 134 - 139.
وقد ذكروا لبيان الاحتياج إلى علم الرجال وجوها أخر لا نحتاج إلى ذكرها، لأن فيما ذكرنا غنى وكفاية.
فمما ذكرنا ظهر وجه ضعف قول الحشوية القائلين بحجية كل خبر، فإنه مضافا إلى ما عرفت مخالف لقوله تعالى: (ويؤمن للمؤمنين) (9 / 61) الدال على لزوم تصديق المؤمنين لا غيرهم، وقوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) الآية (49 / 6) فإن كان المؤمن مخبرا عادلا يؤخذ بقوله، وإلا لا يؤخذ به، على التفصيل المذكور.
وكذا ظهر ضعف قول غيرهم وحججهم واهية مردودة بما تقدم،