ويشهد على ما قلنا وصحة ما قالوا، ما رواه الثقة الجليل الكشي في أول كتاب رجاله عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا.
وعن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اعرفوا منازل الناس منا على قدر رواياتهم عنا. وفهمهم منا.
وفى البحار جد ج 2 ص 148 عن غيبة النعماني، قال جعفر بن محمد (عليه السلام): اعرفوا منازل شيعتنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا.
وروى الصدوق في أول معاني الأخبار عن بريد الرزاز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): يا بني، اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة هي الدراية للرواية، وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان، إني نظرت في كتاب لعلى (عليه السلام) فوجدت في الكتاب: إن قيمة كل امرئ وقدره معرفته... الخبر.
وبالجملة المدار على الوثوق بالخبر، فالخبر الموثوق به يكون حجة وقاطعا للعذر لا غيره، فإذا سئل العبد: لم فعلت ذلك ولم تركت؟ فإن كان مقلدا فالجواب أنه قول المفتى الذي ثبت له حجيته بالبينة الشرعية، وإن كان مجتهدا فلا بد بأن يأتي لقوله بحجة شرعية تقطع عذره وتخرجه عن الحجة المسؤولية، والحجة الشرعية خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) والكتاب والعترة الهادية المهدية في الخبر المتواتر بين العامة والخاصة.
فالمرجع في الكل الكتاب والعترة، وليس لنا حجة غيرهما.
وأما حجية الاجماع فمن حيث كاشفيته عن رأي المعصوم (عليه السلام).
والعقل حجة الله الباطنة في المستقلات العقلية للعقلاء بارشاد الرسول والأئمة صلوات الله عليهم. فطريق كشف مراد الكتاب والعترة في غير الأحكام