(ومنها) قولهم: اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه واختلف في بيان المراد (فالمشهور): ان المراد صحة كل ما رواه حيث تصح الرواية إليه فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم عليه السلام وان كان فيه ضعف وهذا هو الظاهر من العبارة (وقيل) لا يفهم منه الا كونه ثقة فاعترض عليه ان كونه ثقة امر مشترك فلا وجه لاختصاص الاجماع بالمذكورين به وهذا الاعتراض بظاهره في غاية السخافة إذ كون الرجل ثقة لا يستلزم وقوع الاجماع على وثاقته إلا أن يكون المراد ما أورده بعض المحققين من انه ليس في التعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم ممن لا خلاف في عدالته فائدة (وفيه) انه ان أردت عدم خلاف من المعدلين المعروفين في الرجال (ففيه أولا) انا لم نجد من وثقه جميعهم وإن أردت عدم وجدان خلاف منهم (ففيه) ان هذا غير ظهور الوفاق مع أن سكوتهم ربما يكون فيه شئ فتأمل (وثانيا) ان اتفاق خصوص هؤلاء غير اجماع العصابة وخصوصا ان مدعى هذا الاجماع (الكشي) ناقلا عن مشايخه فتدبر هذا مع أنه لعل عند هذا القائل يكون تصحيح الحديث امرا زائدا على التوثيق فتأمل وإن أردت اتفاق جميع العصابة فلم يوجد الا في مثل سلمان ممن هو عدالته ضرورية لا تحتاج إلى الاظهار واما غيرهم فلا يكاد يوجد ثقة جليل سالما عن قدح فضلا عن أن يتحقق اتفاقهم على سلامته منه فضلا عن أن يثبت عندك فتأمل.
واعترض أيضا هذا المحقق بمنع الاجماع لان بعض هؤلاء لم يدع أحد توثيقه بل قدح بعض في بعضهم، وبعض منهم وان ادعى توثيقه الا انه ورد منهم قدح فيه وهذا الاعتراض أيضا فيه تأمل وسيظهر لك وجهه.
(نعم) يرد عليه ان تصحيح القدماء حديث شخص لا يستلزم