توثيقه منهم لما مر الإشارة إليه نعم يمكن ان يقال: يبعد؟؟ أن لا يكون رجل ثقة ومع ذلك اتفق جميع العصابة على تصحيح جميع ما رواه سيما بعد ملاحظة دعوى الشيخ رحمه الله الاتفاق على اعتبار العدالة لقبول خبرهم وان ذلك ربما يظهر من الرجال أيضا كما مر وخصوصا مع مشاهدة ان كثيرا من الأعاظم الثقات لم يتحقق منهم الاتفاق على تصحيح حديثه وسيجئ في عبد الله بن سنان ما يؤكد ما ذكرنا (نعم) لا يحصل منه الظن بكونه ثقة اماميا بل بأعم منه كما لا يخفى ويشير إليه نقل هذا الاجماع في الحسن بن علي وعثمان بن عيسى وما يظهر من عدة الشيخ وغيره ان المعتبر العدالة بالمعنى الأعم كما ذكرنا فلا يقدح نسبة بعضهم إلى الوقف وأمثاله نعم النسبة إلى التخليط كما وقعت في أبى بصير يحيى الأسدي ربما تكون قادحة فتأمل.
(فان قلت) المحقق في المعتبر ضعف ابن بكير (قلت) لعله لم يعتمد على ما نقل من الاجماع أو لم يتفطن لما ذكرنا أو لم يعتبر هذا الظن أو غرضه من الضعف ما يشمل الموثقية واعترض على المشهور بان الشيخ رحمه الله ربما يقدح فيما صح عن هؤلاء بالارسال الواقع بعدهم وأيضا المناقشة في قبول مراسيل ابن أبي عمير معروفة (وفيه) ان القادح والمناقش ربما لم يثبت عندهما الاجماع أو لم يثبت وجوب اتباعه لعدم كونه بالمعنى المعهود بل كونه مجرد الاتفاق أو لم يفهما على وفق المشهور ولا يضر ذلك أو لم يقنعا بمجرد ذلك والظاهر هو الأول بالنسبة إلى الشيخ لعدم ذكره إياه في كتابه كما ذكر (الكشي) وكذلك بالنسبة إلى (النجاشي) وأمثاله فتدبر.
بقي شئ وهو انه ربما يتوهم بعض من عبارة اجماع العصابة وثاقة من روى عنه هؤلاء وفساده ظاهر وقد عرفت الوجه نعم يمكن